بورسعيد أون لاين - الأرض بجوار قناة السويس في بورسعيد.. ,انتقلت ملكيتها لأجانب

الصفحة الرئيسية

أرشيف الأخبار

حوادث وقضايا

الأرض بجوار قناة السويس في بورسعيد.. ,انتقلت ملكيتها لأجانب

كلام مستند‮: ‬صورة من عقد البيع الموقع بين الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد وبين الشركة المصرية المستثمرة للأرض قضية أخري تكشف عن الفساد،‮ ‬الذي استشري في كل

قطاعات الدولة،‮ ‬حيث تم بيع‮ ‬45‮ ‬فداناً،‮ ‬أي‮ ‬190‮ ‬ألف متر مربع،‮ ‬بقيمة‮ ‬90‮ ‬جنيهاً‮ ‬للمتر،‮ ‬في بقعة مميزة بالمنطقة الصناعية بالرسوة،‮ ‬جنوب بورسعيد إلي شركة‮ »‬تراست للصناعات الكيماوية‮« ‬والتي يمثلها إسماعيل محمد إسماعيل،‮ ‬وهذه المنطقة علي مقربة من المجري الملاحي لقناة السويس،‮ ‬وذلك لإقامة مشروع لإنتاج الكيماويات الخاصة بمعالجة مياه الشرب،‮ ‬فقامت الشركة بعد صدور قرار التخصيص بإقامة بعض المباني الخاصة بالمصنع،‮ ‬ومع بداية تشغيل خطوط الإنتاج،‮ ‬قام المستثمر ببيع المصنع وأراضيه إلي أجانب لا نعرف هويتهم والذين عينوا مديراً‮ ‬هندياً‮ ‬لإدارة المصانع المقامة علي هذه الأراضي،‮ ‬وتم هذا البيع مقابل‮ ‬2‮ ‬مليار دولار،‮ ‬علي الرغم من أن المشتري الأصلي إسماعيل محمد إسماعيل،‮ ‬لم يسدد القسط الأخير وقدره‮ ‬7‭.‬3‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬والذي كان من المفترض أن يسدده في‮ ‬31‮ ‬ديسمبر‮ ‬2007،‮ ‬مما يعد إهدارا للمال العام‮.‬ وترجع أحداث القضية إلي يوم الأربعاء أول يناير‮ ‬2003،‮ ‬حيث تحرر عقد بيع قطعة الأرض بمنطقة الصناعات‮ »‬سي‮ ‬9‮« ‬ملك الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لإقامة مشروع صناعي‮ ‬عليها بمساحة‮ ‬190‮ ‬ألف متر مربع والعقد بين الجهاز التنفيذي كطرف أول،‮ ‬والطرف الثاني المشتري،‮ ‬شركة تراست للصناعات الكيماوية،‮ ‬ويمثلها إسماعيل محمد إسماعيل رئيس مجلس الإدارة،‮ ‬اشتمل العقد علي بند تمهيدي،‮ ‬أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء،‮ ‬رقم‮ ‬900‮ ‬لسنة‮ ‬2002،‮ ‬بإضافة منطقة الصناعات‮ »‬سي‮ ‬9‮« ‬إلي المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد،‮ ‬بتاريخ‮ ‬21‮ ‬مايو‮ ‬2002،‮ ‬وكذا قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة رقم‮ ‬113‭/‬2‮ ‬لسنة‮ ‬2002،‮ ‬بالموافقة علي بيع الأرض بسعر المتر‮ ‬90‮ ‬جنيهاً‮ ‬لإقامة مجمع كيماوي لإنتاج الصودا الكاوية والكلور بترخيص من الهيئة العامة للاستثمار،‮ ‬برقم‮ ‬1955‮ ‬لسنة‮ ‬2001،‮ ‬أما البند الثاني من العقد فأكد أن الطرف الأول باع للطرف الثاني قطعة الأرض المذكورة في‮ ‬2‮ ‬يوليو‮ ‬2002‭.‬ وأشار البند الثالث في العقد إلي أن أي تصرف للطرف الثاني في‮ ‬غير الغرض المخصص له يعتبر باطلاً‮.. ‬أما البند الرابع فقد أقر بأن الطرف الثاني المشتري قدم للطرف الأول البائع المقابل المالي للأرض،‮ ‬قبل جلسة تحرير العقد بنحو‮ ‬9‮ ‬أشهر،‮ ‬وقيمته‮ ‬4‮ ‬ملايين و347‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬تم سدادها علي‮ ‬4‮ ‬أقساط‮.. ‬الأول‮ ‬200‮ ‬ألف جنيه في يوم‮ ‬20‮ ‬مارس‮ ‬2002،‮ ‬والثاني‮ ‬750‮ ‬ألف جنيه في‮ ‬30‮ ‬يونيو‮ ‬2002،‮ ‬والثالث‮ ‬750‮ ‬ألف جنيه في‮ ‬30‮ ‬سبتمبر‮ ‬2002،‮ ‬والرابع‮ ‬847‮ ‬ألف جنيه في‮ ‬30‮ ‬ديسمبر‮ ‬2002،‮ ‬من إجمالي قيمة الأرض،‮ ‬وقيمته‮ ‬17‮ ‬مليوناً‮ ‬و990‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬كما تضمن ذلك البند،‮ ‬أن المبلغ‮ ‬المتبقي سداده بعد تقسيط المقدم السابق يبلغ‮ ‬12‮ ‬مليوناً‮ ‬و753‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬سيتم سداده علي‮ ‬5‮ ‬أقساط سنوية،‮ ‬تبدأ بـ‮ ‬5‭.‬1‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬31‮ ‬ديسمبر‮ ‬2003،‮ ‬ثم الثاني في‮ ‬31‮ ‬ديسمبر‮ ‬2004،‮ ‬بمبلغ‮ ‬5‭.‬2‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬والثالث في‮ ‬31‮ ‬ديسمبر‮ ‬2005،‮ ‬بذات المبلغ،‮ ‬والرابع في‮ ‬31‮ ‬ديسمبر‮ ‬2006،‮ ‬بمبلغ‮ ‬5‭.‬2‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬ثم القسط الأخير وهو الخامس سيرد في‮ ‬31‮ ‬ديسمبر‮ ‬2007‮ ‬وقيمته‮ ‬3‮ ‬ملايين و753‮ ‬ألف جنيه‮.‬ أما البند السادس في العقد،‮ ‬فأكد ضرورة أن تظل الأرض في ملكية الطرف الأول‮ »‬المحافظة‮« ‬طوال فترة سداد الأقساط،‮ ‬وإقامة المشروع وتشغيله وتنفيذ الالتزامات المقررة علي الطرف الثاني‮ »‬المشتري‮« ‬ولا يكون له ـ للطرف الثاني ـ عليها سوي حق الانتفاع طوال هذه الفترة ومدتها‮ ‬5‮ ‬سنوات تنتهي آخر‮ ‬2007‭.‬‮ ‬وحذر البند السابع من التصرف في الأراضي،‮ ‬فجاء نصه،‮ ‬أنه لا يجوز للمشتري التصرف في الأرض إلا بعد إقامة المشروع وتشغيله وبموافقة الطرف الأول،‮ ‬المحافظة‮.‬ إلي هنا انتهت بنود العقد،‮ ‬الذي ضرب به المستثمر عرض الحائط،‮ ‬حيث باع الأرض دون سداد آخر قسط والمستحق في‮ ‬31‮ ‬ديسمبر الماضي،‮ ‬وهناك خطأ آخر وهو كيف قبلت المحافظة القسط الأول بقيمة‮ ‬200‮ ‬ألف جنيه من المستثمر في‮ ‬20‮ ‬مارس‮ ‬2002،‮ ‬في حين أن قرار مجلس الوزراء رقم‮ ‬2002‭/‬900،‮ ‬والخاص بإقامة مساحة تلك الأراضي إلي المنطقة الصناعية بالمحافظة لم يصدر إلا بعد ذلك التاريخ بشهرين،‮ ‬وتحديداً‮ ‬في‮ ‬21‮ ‬مايو‮ ‬2002،‮ ‬كما جاء بالبند التمهيدي للعقد‮.‬ ** ‮»‬إعمار‮« ‬الإماراتية و»المهندسون المصريون للمقاولات‮«.. ‬نموذجان تحصل علي أراضي الدولة بملاليم‮.. ‬وتبيعها بمليارات كلام مستند‮: ‬صورة من عقد بيع أراض لشركة‮ »‬المهندسون المصريون للمقاولات‮« ‬و»الإسكان المتكامل‮« ‬بغرض تنميتها لم يقتصر الاستيلاء علي أراضي الدولة،‮ ‬علي رجال الأعمال والمواطنين والجمعيات،‮ ‬بل هناك بعض الشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات،‮ ‬مصرية وعربية،‮ ‬استولت علي أراضي الدولة،‮ ‬ودفعت ثمناً‮ ‬للمتر المربع بعيداً‮ ‬تماماً‮ ‬عن سعره الحقيقي‮.. ‬نذكر منها علي سبيل المثال‮: ‬شركة المهندسون المصريون للمقاولات والإسكان،‮ ‬قامت بشراء ما مساحته‮ ‬380‮ ‬فداناً،‮ ‬أي مليوناً‮ ‬و569‮ ‬ألف متر مربع بمدينة العبور،‮ ‬تم هذا البيع مقابل‮ ‬50‮ ‬جنيهاً‮ ‬للمتر المربع،‮ ‬وقامت هيئة المجتمعات العمرانية بالبيع،‮ ‬واتفق الطرفان علي أن الغرض المخصص لبيع الأرض هو إنشاء حي متميز،‮ ‬كامل المرافق والمباني الخدمية والترفيهية‮.. ‬وتم الاتفاق أيضاً‮ ‬علي سداد المبلغ‮ ‬علي عدة أقساط،‮ ‬مدتها‮ ‬4‮ ‬سنوات تنتهي في أول يوليو‮ ‬1998‭.‬‮. ‬وحتي الآن لم نعرف ماذا جري،‮ ‬وهل تسلمت هيئة المجتمعات العمرانية باقي قيمة الأرض‮.. ‬وأين هي المدينة السكنية المزمع إنشاؤها‮.. ‬وتردد أن الشركة باعت الأرض بـ‮ ‬5‮ ‬آلاف جنيه للمتر الواحد،‮ ‬والذي اشترته بـ‮ ‬50‮ ‬جنيهاً‮.‬ وإن كاد ذلك نموذجاً‮ ‬لما يحدث مع شركات المقاولات المصرية،‮ ‬فإننا نسوق نموذجاً‮ ‬لما يحدث مع الشركات العربية،‮ ‬حيث قامت شركة‮ »‬إعمار العقارية‮« ‬والمدرج أسهمها في سوق دبي،‮ ‬لشراء‮ ‬4‮ ‬ملايين متر مربع في هضبة المقطم،‮ ‬بسعر‮ ‬90‮ ‬جنيهاً‮ ‬للمتر،‮ ‬إلا أن محافظة القاهرة فاقت من‮ ‬غفوتها لتطالب الشركة بتعويض قيمته‮ ‬500‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬بدعوي أن الشركة خالفت بنود العقد،‮ ‬وباعت لبعض المستثمرين جزءاً‮ ‬من الأرض التي حصلت عليها بـ‮ ‬90‮ ‬جنيهاً‮ ‬للمتر،‮ ‬باعته بـ‮ ‬8‮ ‬آلاف جنيه،‮ ‬ولنا أن نتخيل كم حققت الشركة من أرباح تقترب من‮ ‬80‮ ‬ضعفاً‮ ‬في سعر المتر الواحد‮.‬ وحالياً‮ ‬تنوي شركة‮ »‬صروح‮« ‬الإماراتية،‮ ‬إقامة مشروع سكني علي بعد‮ ‬40‮ ‬كيلو متراً‮ ‬من القاهرة،‮ ‬وطبعاً‮ ‬ستحصل الشركة الإماراتية علي أرض المشروع بأبخس الأثمان،‮ ‬لأننا نشجع الاستثمار،‮ ‬الذي بلا أدني شك،‮ ‬لم يشعر به المواطن المصري،‮ ‬لأن مثل هذه الشركات لا تعمل إلا لمصلحتها،‮ ‬وتقوم بدور سماسرة الأراضي،‮ ‬تشتريها بملاليم،‮ ‬وتبيعها بالمليارات‮.‬ ** أنور عصمت السادات قدم بلاغاً‮ ‬للنائب العام‮:‬ 20‮ ‬شخصية تتربح من أراضي المدن الجديدة‮.. ‬وعيونها علي العلمين كلام مستند‮: ‬صورة من نص البلاغ‮ ‬الذي تقدم به النائب السابق في مجلس الشعب إلي النائب العام أنور عصمت السادات ـ عضو مجلس الشعب السابق ـ تقدم ببلاغ‮ ‬للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام،‮ ‬متهماً‮ ‬فيه‮ ‬20‮ ‬شخصية من أصحاب النفوذ الحزبي والبرلماني،‮ ‬بعد تكرار حصولهم علي مساحات كبيرة من الأراضي في المدن الجديدة،‮ ‬وعلي طرق مصر الصحراوية السريعية‮.‬ وطالب النائب السابق،‮ ‬في بلاغه النائب العام بفتح تحقيق لمعرفة كيفية حصول هؤلاء علي آلاف الأفدنة من أراضي الدولة بأسعار تبدأ من‮ ‬5‮ ‬إلي‮ ‬10‮ ‬جنيهات للمتر،‮ ‬وباعوها بملايين الجنيهات،‮ ‬بعد أن استغلوا صلات القرابة والمجاملة والمحسوبية‮.‬ كما وجه البلاغ‮ ‬تحذيراً‮ ‬لأجهزة الدولة من تخصيص أراض جديدة لهؤلاء الأشخاص بمنطقة الساحل الشمالي الغربي،‮ ‬من مدينة الحمام حتي السلوم،‮ ‬والتي تقوم وزارة التعاون الدولي،‮ ‬بالتعاون مع جهات أخري لإزالة الألغام منها وتنظيفها والتي تقدر مساحتها بحوالي‮ ‬600‮ ‬ألف فدان،‮ ‬تصلح للزراعة والسياحة،‮ ‬ومليئة بالثروات الطبيعية،‮ ‬بحيث لابد من وضع خطة واضحة لتنمية هذه المناطق الجديدة،‮ ‬وعرضها علي جموع المصريين للاستثمار الأمثل،‮ ‬وليس لاحتكار الكبار‮.‬ ** 10‮ ‬ملايين جنيه أرباح شركة النحاس بالإسكندرية‮.. ‬الحكومة تصر علي تصفيتها 354‮ ‬ألف متر أراضي‮.. ‬للبيع بسعر الجملة عملية بيع شركة النحاس وأرضها في إحدي المناطق الراقية بالإسكندرية أمر يدعو للريبة والشك وتفوح منه رائحة الفساد وإهدار المال العام‮.. ‬وإذا كانت الشركة تحقق أرباحاً،‮ ‬فلماذا لا تقوم الحكومة بتطوير الشركة وضخ الاستثمارات فيها وإعادة هيكلتها‮.‬ نحن أمام‮ ‬354‮ ‬ألف متر مربع أراضي بناء،‮ ‬وصناعة مصرية يتم تدميرها‮.. ‬القضية خطيرة وتفرض علي الحكومة إعادة النظر في سياساتها الهدامة‮.‬ لقد بدأت الحكومة خطوات متسارعة للانتهاء من بيع شركة النحاس المصرية،‮ ‬إحدي القلاع الصناعية في الشرق الأوسط،‮ ‬والتي يعود إنشاؤها لعام‮ ‬1935،‮ ‬حيث تبلغ‮ ‬مساحة الأرض‮ ‬85‮ ‬فداناً،‮ ‬أي‮ ‬354‮ ‬ألف متر في منطقة استراتيجية لمستثمر عقاري رئيسي،‮ ‬في صفقة بعيدة عن الشفافية،‮ ‬فالمصانع حققت أرباحاً،‮ ‬في العام الحالي،‮ ‬بالملايين من الجنيهات،‮ ‬ورغم أهمية تلك الصناعة لوجود ثروة عظيمة من النحاس في مصر،‮ ‬إلا أن اتجاه الحكومة لبيع مثل هذه المصانع المهمة،‮ ‬إلي أحد رجال الأعمال،‮ ‬سيفتح أبواب جهنم علي هذه الصناعة لارتفاع أسعارها وأسعاركل ما يتعلق بها‮.‬ إن سعر متر الأرض في هذه المنطقة،‮ ‬والمناطق المطروحة للبيع،‮ ‬يبلغ‮ ‬20‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬وربما يزيد،‮ ‬وهذا معناه أن مساحة‮ ‬85‮ ‬فداناً‮ ‬والتي جاءت في الإعلان عنها،‮ ‬يتجاوز سعرها مليارات الجنيهات،‮ ‬ستباع قطعة واحدة‮.. ‬ولنا هنا وقفة‮.. ‬ابن مين في مصر،‮ ‬يمكن أن يشتري هذه الأرض دفعة واحدة،‮ ‬خلال الشهر المحدد لإنهاء تلك الصفقة‮.. ‬وهل يوجد في الدنيا بلد يعرض هذه المساحة الكبيرة‮ »‬354‮ ‬ألف متر‮« ‬من أراضي البناء في صفقة واحدة وفي شهر واحد؟‮!‬ يذكر أن الشركة حققت أرباحاً‮ ‬في‮ ‬2007،‮ ‬قيمتها‮ ‬10‮ ‬ملايين جنيه تقريباً‮ ‬بزيادة قدرها‮ ‬7‭.‬5‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬عن عام‮ ‬2006‭.‬‮. ‬فلماذا البيع إذن؟ ** 800‮ ‬مليار جنيه قيمة الأرض المنهوبة لو نفذ القانون ستعود الأراضي‮.. ‬ومطلوب شرطة متخصصة لحمايتها النائب صلاح الصايغ‮ ‬عضو مجلس الشعب يري ضرورة محاسبة المتسببين في ضياع أراضي الدولة وعزلهم من مناصبهم،‮ ‬والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه بالتعدي علي أرض الدولة لوضع حد لتلك الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة‮.‬ وقال الصايغ‮: ‬إن هناك مافيا احترفت التلاعب بأراضي الدولة،‮ ‬وتفننت في إهدار المال العام عند استصلاح تلك الأراض خاصة قري شباب الخريجين،‮ ‬حيث تم الاستيلاء علي‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه من مشروع الخدمات الزراعية بشرق الدلتا‮.. ‬كما أن المسئولين العاملين بمشروع شباب الخريجين قاموا بالتلاعب في توزيع‮ ‬440‮ ‬فداناً‮ ‬بجنوب بورسعيد‮.. ‬ولهذا أطالب الحكومة باسترداد هذه المساحات الكبيرة من الأراضي المستولي عليها لإعادة توزيعها علي الشباب بنظام الخمسة أفدنة لتقليل حجم البطالة القاسية بين الشباب وتحقيق نهضة زراعية حقيقية والتوطين داخل سيناء،‮ ‬مع ضرورة إنشاء إدارة عامة شرطية متخصصة بوزارة الداخلية لحماية أراضي الدولة من مافيا ولصوص الأراضي‮.‬ مصدر رسمي كبير بمركز تخطيط أراضي الدولة للاستخدام الأمثل،‮ ‬أكد‮: ‬لا يوجد حصر دقيق لمساحة أراضي الدولة،‮ ‬وأن مساحة مصر عبارة عن‮ ‬238‮ ‬مليون فدان،‮ ‬منها‮ ‬16‮ ‬مليون فدان عبارة عن أراض زراعية وصحراوية مستصلحة‮.‬ أضاف المصدر‮: ‬صاحب إحدي الشركات المتخصصة في إنشاء المنتجعات السياحية قدم للمركز خطاباً‮ ‬به أسماء‮ ‬39‮ ‬شخصية وشركة علي طريق الإسكندرية الصحراوي،‮ ‬مطالباً‮ ‬بتنفيذ الإزالات علي الجميع،‮ ‬وبدوره أرسل المركز هذا الخطاب إلي هيئة التنمية الزراعية منذ‮ ‬6‮ ‬أشهر ولم يحدث أي شيء حتي الآن‮!‬ وقال‮: ‬أكبر المحافظات الواقع فيها اعتداءات علي أرض الدولة هي الجيزة،‮ ‬ثم القاهرة والطرق الصحراوية الرئيسية،‮ ‬أما توشكي وشرق العوينات فلم يحدث فيها أي حالة تعد‮.‬ وأكد المصدر‮: ‬رجل الأعمال‮ »‬م‮. ‬أ‮« ‬يعتبر من أكبر المعتدين علي أراضي الدولة،‮ ‬سواء عن طريق العين السخنة أو الإسماعيلية الصحراوي،‮ ‬لأنه استولي علي مساحات كبيرة من الأراضي التي لا يحق له الاستيلاء عليها،‮ ‬خاصة أنه يمتلك جزيرة في وسط النيل‮.‬ وعن القوانين المعمول بها لحماية أراضي الدولة‮.. ‬وهل هي كافية‮.. ‬قال المصدر‮: ‬القوانين الحالية كفيلة بأن تجعل من‮ »‬إبليس‮« ‬رجلاً‮ ‬صالحاً،‮ ‬لكن يبقي تفعيلها وتحفيز صغار الموظفين‮.‬ الدكتور فريد إسماعيل ـ عضو مجلس الشعب ـ قال‮: ‬يجب فتح الملفات الساخنة الخاصة بنهب أراضي الدولة‮.. ‬لأنه ليس من المصلحة العامة إغفال تلك الملفات،‮ ‬أو الإبقاء عليها في الأدراج،‮ ‬وهناك عشرات الاستجوابات وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة في مجلس الشعب،‮ ‬عن تسقيع الأراضي ونهبها والسيطرة عليها،‮ ‬لم يتم الاقتراب منها حتي الآن،‮ ‬ولا شك أن مافيا الأراضي نهبت ووضعت يدها علي الأراضي،‮ ‬وضيعت بذلك علي الدولة ما يقرب من‮ ‬800‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬خلال السنوات القليلة الماضية،‮ ‬وغالبية المعتدين من مراكز القوي وكبار المسئولين‮.. ‬فمتي تتحرك الحكومة لسحب قرارات التخصيص للأراضي المنهوبة واسترداد ما تم تسقيعه والاستيلاء عليه من أراضي الفقراء؟ وأضاف‮: ‬إن ما يحدث في مسلسل البيع العشوائي لأراضي الدولة هو تهديد خطير للأمن القومي المصري،‮ ‬لأن هناك أشياء‮ ‬غير قابلة للبيع،‮ ‬وتحرك الدولة وإن كان متأخراً،‮ ‬ولم يصل إلي الموقف الشفاف،‮ ‬والذي يرضي الجميع عنه،‮ ‬لأن التصالح الذي يحدث الآن،‮ ‬مع بعض من واضعي اليد،‮ ‬الذين استولوا علي الأرض وحولوها إلي مبان وأراض سكنية،‮ ‬هو في حقيقته إنقاذ لهؤلاء المعتدين،‮ ‬لأن التصالح يتم بتغريم المعتدي مبلغاً‮ ‬زهيداً،‮ ‬ومثال ذلك تم التصالح مع صاحب منتجع بطريق الإسكندرية الصحراوي والذي يمتلك أكبر بحيرة صناعية تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات تصالحت معه الحكومة بـ‮ ‬4‮ ‬ملايين جنيه فقط،‮ ‬وفي هذا إهدار جديد للمال العام‮.. ‬نحن مع التصالح بشرط أن يدفع هؤلاء ما نهبوه من أموال الشعب‮.‬المصدر: الوفد

أضف لموقعك | المشاهدة: 445

التعليقات & التفاصيل (5)

1. أضيف بواسطة اى حد, في 13-11-2008 19:49
احنا اللى بنبيع ارضنا وفى الاخر نقول ضحكوا علينا..

أبلغ إدارة الموقع

2. أضيف بواسطة واحد عارف الحقيقه, في 15-11-2008 06:58
الكلام ده فيه اخطاء كتير للأسف ممكن يكون عن قله معرفه او مجرد وسيله لكتابه مقال مؤثر في الرأي العام و لكن اللي عايز اوضحه ان الحاج اسماعيل سواء ممتلكاته او رصيدع فى البنوم قادر على سداد اى مستحقات عليه و بدون ادنى مشكله و لذلك انا اشك ان يكون عليه اى مستحقات متأخره كمان عايز اوضح ان مصنع تراست اللي في الرسوة كان مصنع جديد محدش يعرف عنه حاجه و بفضل توفيق ربنا سبحانه و تعالى و بفضل مجهود كل اللى فى المصنع بقى معروف عالميا و ليه ترتيب دولى متقدم بين المصانع اما عن بيع المصنع فالمشترين هم مستثمرين هنود و بالتالى مدير المصنع هندي و لما المستثمرين الهنود تولوا ادارة المصنع هملو احتفال لكل العاملين و صرفو 6 شهور مكافأه و زودو المرتبات و كل ده فى صالح البورسعيديه و المصريين اللى شغالين فى المصنع بوجه عام و اللى زعلان ان المصنع اتباع يقدر يروح مقر شركة ترست الرئيسي فى شارع عباس العقاد بمدينه نصر بالقاهره و هوا يعرف الصعوبات الكتير اللى واجهتها شركه ترست علشان المصنع ده يبقى ليه مكانه دوليه عاليه و الصعوبات اللى لسه بتواجهها علشان تبنى مجمع مصانع بتكلفه 2 مليار دولار يتسع لاكتر من 10 الاف عامل و تنفيذ المشروع واقف بسبب تعقيدات روتينيه
و فى النهايه احب اقول ان اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضيه انا بورسعيدي و بعشق بورسعيد و اهلها و احب ااكد ان مليش اى مصلحه فى الكلام اللى انا كتبته غير اني احسن الانطباع الخاطئ اللي ممكن الناس تاخده بسبب الاخطاء فى المقال المكتوب

أبلغ إدارة الموقع

3. شكر خاص لموقع بورسعيد اونلاين الشريف الم
أضيف بواسطة تامر مبروك , في 15-11-2008 16:16
في البدايه اتوجه بالشكر لمن نشر هذا المقال الصحيح والذي سأقوم الان بتأكيد صحته بالمستندات والادله
ثانيا اقول للشخص الذي قول انه واحد عارف الحقيقه اعتقد ان حضرتك لست ببورسعيدي حتى ولو كان ببطاقتك ؟؟؟؟؟ ان حضرتك ذكرت معلومات تؤكد انك من داخل الشركه ولك مصلحه في ما تقوم بنشره للتأثير على اداره الموقع او القارئ الذي يسعى للوصول للحقيقه يا من تدعي معرفتك بها فهذه الشركه تقوم بالقاء مواد كميائيه ببحيره المنزله مما تسبب في نفوق اعداد كبيره جدا من الاسماء وانعدام نسبه الاكسجين بالمياه والصور موجوده على موقع الحقيقه المصريه تستطيع مشاهدتها بنفسك الشيئ الثاني ان هناك مخالفات قانونيه من الشركه في حق الدوله كالحصول على قطع من الاراضي بطرق غير سليمه والمستندات ايضا موجوده على الموقع كذلك هناك منخالفات جسيمه ضد العمال المصرين وخاصه البورسعيديه الذين انظموا الان لطابور البطاله بعد فصل عدد كبير جدا منهم من الشركه وامتناع الشركه عن صرف مستحقاتهم الماليه الخاصه بالارباح في العام السابق وان كنت تدعى بأن الشركه قامت بصرف سته اشهر للعمال فأود ان اقول لك بأن ما تم صرفه لهو نسبه 3 بالمئه من مستحقات العمال نتيجه ارباح الشركه الخرافيه وحتى لا تدعي بأني اثير الامور بطريقه خاطئه فأود ان اذكر لك ان القوى العامله قامت بعمل مئات المحاضر ضد الشركه نتيجه امنتاع الشركه عن صرف مستحقات العمال ونتيجه الفصل التعسفي المنهجي ضد عمال بورسعيد وانا كنت واحد منهم عشان ماتفتكرش اني بره الموضوع او اني احاول الانتقام من فصلي اود ان اوضح لك ان سبب فصلي هو الدفاع عن زملائي العمال المفصولين وكذلك انتهاكات الشركه ضد ارض بورسعيد ياعني مش مفصول عشان حرامي او اني تعديت على مهندس او اني ارتكبت خطأ
اما موقع بورسعيد اون لاين فأقول له ارجوكم بأسم بورسعيد وبأسم ابناء بورسعيد الانضمام للحمله التى دعت لها مدونه الحقيقه المصريه لعمل جبهه اعلاميه وشعبيه ضد هذه الشركه لانقاذ بورسعيد كما يسعدني ويشرفني ان اوجه لكم دعوى خاصه فقط لبورسعيد اونلاين لنسخ او نقل او عرض اي شيئ قمت بنشره عن هذه الشركه سواء كان صور او فيديوهات او مستندات او مقالات بموقعكم الموقر وهذه الدعوى فقط لانقاذ بورسعيد
وعنوان موقعي مذكور وموضوع بالبيانات المطلوبه في بدايه الموضوع ولو طلبت بورسعيد اونلاين اي مستند يودون عرضه على الموقع يرجى الاتصال بي على هذا الرقم 0109140804
وخاصه ان هناك مستندات خطيره لم اقم بعرضها حتى الان وتقبلوا مني كل احترام وتقدير ولي الشرف ان اقدم لكم الشكر على موقعي المتواضع
اما الاستاذ الذي يدعي انه يعرف الحقيقه فيسعدني ان اقول له كلمته ان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضيه واعتقد ان ردي عليك كان موضوعي وليس به اي اهانه لك ولا انت عندك لام تاني؟

أبلغ إدارة الموقع

4. أضيف بواسطة واحد عارف الحقيقة, في 19-11-2008 19:38
يا أ.تامر في البدايه احب اوضح اني لازم اتجاهل تعليقك على اني بورسعيدي او بطاقتي فيها ايه او بوجه عام كلامك عن شئ ميخصكش انتا في نهايه كلامك قلت انك رديت رد موضوعي لكن اظاهر انك نسيت الموضوع ده في بدايه الكلام
المهم ان انا بتكلم عن اللي انا اعرفه عن اللي حصل قبل بيع الشركة للهنود و بعد فتره بسيطه جدا من بيعها , بعد كده انا الاخبار انقطعت عني و اظن ده يوضح اني واحد مليش اي علاقه بالموضوع زي برضو ما حضرتك افترضت
حضرتك بتقول انك اتفصلت علشان بتدافع عن حقك و حق زملائك و مقلتش ايه هيا الوسيله اللى انتا اتبعتها علشان تدافع عن حقك و اللى خلت اداره الشركة تفصلك
اى مستندات معاك ياريت تقدمها للمسؤلين و للصحف و كمان لإداره الموقع هنا و للدنيا كلها علشان اللي عمل مخالفات يتعاقب انا هكون سعيد جدا لما اشوف كل واحد ظالم ياخد جزاءه
اخر حاجه احب اقولها ان اخر اللي يحاول انه يتناقش جزاءه انه يجيله واحد زى أ.تامر يتكلم معاه بمنتهى قله الذوق علشان كده انا عايز اقول فى النهايه ان معاقبه المخطئين مهمه المسؤلين مش مهمتي علشان كده لو كان فعلا فى تجاوزات اتمنى توقيع العقاب و لو مفيش تجاوزات يبقى خير وبركه
و ياريت اى حد يضيف تعليق يتكلم فى صميم الموضوع مش يوجه الكلام ليا زى ما أ.تامر عمل لان ده مش مكان للدردشه و لان انا مش مهتم بالموضوع ده تانى فمش هقرأ التعليقات
و شكرا

أبلغ إدارة الموقع

5. يا عارف الحقيقه
أضيف بواسطة تامر مبروك , في 03-12-2008 18:46
انا لم اوجه لك اي اهانه وتحدثت معك بدون تجريح والا كانت اداره الموقع قامت بحزف تعليقي واشكرك على تأكيدك ما توقعته بانك بعيد عن الموضوع اما عن موضوع الفص بتاعي من الشركه فأدعوك للدخول على مدونه الحقيقه المصريه وتفقدها لتعرف كيف تم فصلي وترى المستندات التى قمت بنشرها وحضرتك سألت عنها وبعد ما تشوفها اتمنى ان تعود للتعليقات وتبلغني رايك في ما رايته ده طبعا لان رايك يهمني والاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه ,ويكون لي الشرف لو تقوم بورسعيد اونلاين بنشر ولو جزء من المستندات التى نشرتها على الموقع موجوده جميعها بالمدونه وخاصه في الارشيف ولما حضرتك تزور المدونه اكتب كلمه صور في البحث وعيش حياتك

أبلغ إدارة الموقع

أضف تعليق & التفاصيل
من فضلك اضف تعليق يتناسب مع الخبر. أي اهانات أو شتم سيتم حذفها. لا تنس اضافة الكود الأمني الموجود بالأسفل.
الإسم:
البريد الإليكتروني
الصفحة الرئيسية
العنوان:
BBCode:
التعليق:
الكود الأمني:*
	الإشتراك في التعليقات حول هذا الخبر على البريد الإليكتروني