تابع الندوة: عبد الرحمن بصلة وخيري حسن ومحسن سميكة:في إطار الاحتفالات بالذكري الـ»50« لنصر بورسعيد، عقد حزب الوفد لقاء مع أبناء بورسعيد. في البداية اعتذر د. محمود أباظة رئيس الحزب بسبب نزلة برد، تعثر بسببها عن الحضور، وكذلك اعتذر رشيد محمد رشيد وزير الصناعة، لوجوده مع رئيس وزراء سوريا بالاسكندرية، نبدأ الندوة في ظل هذا الحضور الطيب، حتي تستمتع لمشاكل المدينة الباسلة من أبنائها. وحتي تعرف نوعية المشاكل من أصلها، والأفكار والتوصيات التي تطرح حتي نبلورها كورقة عمل، نقدمها للدولة بواسطة الحزب، نبدأ الندوة مع محمد سالم زهدي رئيس لجنة الوفد في

بورسعيد ثم يتحدث محمد مصطفي شردي نائب بورسعيد ثم يتحدث الكاتب عباس الطرابيلي عن أحد أهم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في مصر وهو »شرق التفريعة«، وبعد ذلك نفتح باب المناقشة وطرح الآراء سواء كانت من التجار أو الشباب أو الخبراء لننتهي بتوصيات نرفعها للحكومة تعبر عن رؤية حزب الوفد. في البداية تحدث محمد سالم زهدي رئيس لجنة الوفد ببورسعيد.. قال:

يسعدني أن نحتفل بمرور »50« عاماً علي العدوان الثلاثي، هذا العدوان الذي تعتبر بورسعيد هي المدينة التي تم علي يدها دحره، وبمقاومة شعبها العظيم انتهت أكبر قوة كانت مسيطرة في التاريخ أقول ذلك وأنا أعلم ان البعض لا يعرف تاريخ وأصالة وقوة بورسعيد عبر التاريخ. ففي بورسعيد عام 1859 استمع العالم الي صوت أول ضربة فأس في حفر قناة السويس. والتاريخ أيضاً يذكر »الفرما« تلك المدينة التي يقدر عمرها بـ»4500« سنة وهي تعتبر النواة الحقيقية لمدينة بورسعيد وكانت في »الفرما« هذه »20« ألف متجر وبها »672« مسجداً و»72«  كنيسة و»50« ألف وحدة سكنية. انها مدينة التاريخ والمقاومة والتجارة منذ سنوات بعيدة.

بورسعيد كيف كانت؟ وكيف أصبحت؟ نخلص في ردنا علي ذلك الي أن المدينة التي كان بها »20« الف متجر منذ »4500« سنة بها اليوم »18« ألف متجر فقط.

إن هناك بعض الأقلام لا تعرف حقيقة بورسعيد وهذه كارثة، وهناك بعض الحكومات لا تدرك أهمية بورسعيد، وهذه كارثة أعظم. وما بين هذا وذاك يبقي أن نقول إن مدينة بورسعيد هي مدينة فبضية في الأساس، وكان بها سور ضخم لا يقل عن سور الصين العظيم، هكذا يقول لنا التاريخ.

بورسعيد مدينة اختارها ديليسبس لانشاء قناة السويس، حيث وجد فيها أنسب جو وأنسب مكان ليقيم فيها أكبر مصنع تجاري علي سطح الأرض، وبالفعل بدأ الحفر في 25 أبريل 1859 وانتهي في 1869 وتم افتتاح أول منطقة حرة في »26 فبراير 1902« ببورسعيد ثم أصدر الرئيس جمال عبدالناصر قراراً في عام 1965 بتحويلها الي منطقة حرة، وجاء السادات وأصدر القانون رقم »12« لسنة 1976 لتصبح بورسعيد كلها منطقة حرة في المادة »12«. ثم جاء عهد مبارك بقانون رقم »5« لسنة 2002. بالغاء المنطقة الحرة بعد »5 سنوات« تنتهي في 2007 وتم مدها حتي 2009. لذلك نطالب الدولة بتنفيذ قانون »12« كاملاً والا سوف نرفع قضايا ضد الدولة ونطالب برفع الضرائب طبقاً لما ورد في المادة »12« وهذه مطالب شعب بورسعيد كاملاً.

ثم تحدث للنائب الوفدي محمد مصطفي شردي عضو مجلس الشعب الذي تحدث في بداية كلامه وأشار الي ضرورة التعامل مع الوضع الحالي الذي وضعتنا فيه الحكومة وقال: لابدأن نتعامل مع هذا الواقع مهما كان مريراً لأن الحكومة تربصت ببورسعيد وأصدرت الحكم عليها منذ صدور القانون »5« لسنة 2002 ولم تمهلنا الدولة غير ثلاث سنوات حتي أصدرت القرار رقم »770« لسنة 2005 بالسماح بالاستيراد برسم الوارد، وهكذا لاعبت الحكومة بورسعيد بالسماح بمد العمل بالمنطقة الحرة ثم سمحت بالاستيراد علي مستوي الجمهورية، وقد أثر هذا القرار علي حركة التجارة في بورسعيد فقد انتشرت الجرائم وارتفعت نسب البطالة وساد الركود كافة شوارع بورسعيد التي كانت تشتهر بالحركة والرواج، وهي نتيجة طبيعية للحالة الاجتماعية الصعبة التي تمر بها المدينة وابناؤها، وانقسمت مشاكل بورسعيد الي قسمين الأول هو المشاكل العامة ما تشارك به مع المحافظات الأخري مثل البطالة والاسكان والفقر والخاصة هي عدم قدرة الميناء والمنطقة الحرة وشرق بورسعيد وشركات الغاز علي حل أزمتها، ولقد أصدرت الحكومة قرارها برسم الوارد الذي أصاب بورسعيد في مقتل وسلبت منها ميزة الاستيراد بعد أن وجدت الحكومة أن حصيلتها من هذا الرسم تعدت الستة مليارات جنيه سنوياً ولم تعبأ بضرب الصناعة المصرية، ولم تطبق الحكومة الضوابط والشروط التي صدرت مع القرار وتركت الحبل علي الغارب وفتحت الأبواب الخلفية لكل شيء.

وأكد النائب محمد شردي ضرورة النظر الي مستقبل بورسعيد من عدة نواح أهمها توفير المصانع والشركات لتشغيل الشباب الذي يعاني من البطالة وأيضاً الاستفادة من ثروات بورسعيد وأهمها الغاز وأيضاً مشروع شرق بورسعيد الذي يمتد علي مساحة »34« كيلو وقد أعلن أنه تقدم باستجواب الي وزير النقل لمنحه لشركة إماراتية مع مجموعة من الشركات الأخري التي مازال بعضها تحت التأسيس ولم يتوافر ليها الخبرة، لتنمية منطقة شرق التفريعة وتساءل »شردي« كيف تأخذ هذه الشركة أهم منطقة في بورسعيد وهي لا تمتلك الخبرة الكافية لإدارتها وتسويقها، لابد من إعادة النظر في هذا الاسناد قبل فوات الأوان ووقتها سوف نندم علي ضياع أهم قطعة ومورد علي أرض مصر..

ثم تحدث نصر الزهرة نائب رئيس لجنة الوفد ببورسعيد عن ضياع بورسعيد التي بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة، فالمسئولون لم يستغلوا موقعها الفريد أفضل استغلال وهي مدينة اعتمدت علي التجارة والصيد والعمل في البحر وغير مؤهلة للبدائل الأخري مثل الزراعة أو غيرها الذي تريد الدولة أن تفرضه علي بورسعيد، فهذه المدينة يجب ان تكون مدينة تجارية من الطراز الأول وأهم مركز للتجارة العالمية ولكن الدولة لا تعطيها حقها في التنمية والتطوير وهدفها هو هدم بورسعيد فقط، فقد عاشت المدينة أفضل سنوات الازدهار في السبعينيات وأوائل الثمانينيات حتي صدرت القرارات المتتالية التي أضرت ببورسعيد وحدت من الاستيراد الي أن جاء القانون »5« لسنة 2002 ثم القرار »770« لسنة 2005 الذي أغلق كل أبواب الرزق امام أهلها الذين لا يجد حوالي »65%« منهم مصدر رزق.. ان بورسعيد لا تستحق أن تعامل كذلك فهذه المدينة ضحت من أجل مصر في مثل هذه الأيام وتصدت للعدوان الثلاثي، وكانت مكافأة بورسعيد بعد كل هذا هو الغاء المصدر الوحيد للرزق فيها.. ولذلك يجب أن تعيد الحكومة النظر في بورسعيد وما صدر ضدها من قرارات ولم تقدم الحكومة لها أي شيء.. وتساءل »الزهرة« ماذا قدمت الحكومة لبورسعيد من دعم منذ عام 1976 وهو العام الذي تحولت فيه لمنطقة حرة، وهي بالفعل لم تقدم لبورسعيد شيئاً واعتمدت الأجهزة في بورسعيد علي أموال التجار من صندوق المنطقة الحرة والذي صدر منه صندوق للتكافل الاجتماعي واعتمدت بورسعيد علي حصتها الاستيرادية لتقوم بالتنمية الشاملة ولم تنتظر منح أو هبات الحكومة.. والآن لابد ان تعيد الحكومة النظر في دعم بورسعيد والوقوف معها في محنتها وتقديم الدعم لها وخلق فرص عمل لشبابها الذي يعاني من البطالة ويبحث عن فرصة عمل حقيقية ومضمونة، ولذلك لابد من وقف العمل بالقانون »5« لحين ايجاد البدائل الحقيقية واستكمال خطة التنمية الشاملة وأيضاً الاهتمام بمنطقة شرق بورسعيد لما تمثله من أهمية كبري في المجال الاقتصادي واستكمال المنطقة الصناعية بها لخلق مجتمع صناعي جديد، وانشاء صندوق لانشاء ودعم المشروعات الصغيرة يقدم الدعم والقروض للتجار وبفائدة قليلة وبقروض طويلة الأجل..

ثم تحدث عباس الطرابيلي ـ عضو الهيئة العليا ومستشار رئيس الحزب قائلاً ـ أن كلمة الجيوبوليتكس تعني الجغرافيا بالسياسة وشرق التفريعة تبدأ من هذا التعريف وعلاقة المكان ومدي الاستفادة منه وأضاف ـ أن البعض يري اختيار بورسعيد كمنطقة حرة جاء مكافأة علي تضحيتها في مواجهة العدوان الثلاثي وأنا أري أنه جاء للاستفادة من هذا الموقع الجذاب لخلق بيئة اقتصادية لأن هذا المكان سيظل موقع اقتصادي هام له آثار  اقليمية وعالمية وأشار الي أن المشكلة الأساسية تتمثل في مدي الاستفادة من شمال القناة في الفترة من 1975 الي 1990 اثناء الحرب اللبنانية  حيث ضاعت فرصة ذهبية لتحويل تلك المدينة لتكون مثل تايوان وهونج  كونج ـ وتساءل أين مصر الآن فيما يجري من عمليات تنمية كبري ومشروعات متعددة تشهدها دول المنطقة بالكامل. وأضاف ان مشروعاً كمشروع شرق التفريعة أعلن عنه منذ »10 سنوات« في مساحته التي تبلغ »38« كيلو متر مربع وقد تزيد أو تنقص، وللآن لم ينفذ أو يتم البدء فيه والقضية الآن كيف نبدأ حيث ان هناك حرباً خفية تتجه نحو قناة السويس وكعكة الصراع الآن هي التجارة العالمية التي تمر بتلك المنطقة التي من الممكن ان تطور مصر وتحدث لها طفرة خاصة وأن طابور العاطلين يزداد حتي أصبح لدينا »7« ملايين خريج جامعي عاطل ومن الممكن ايضاً مع تضافر الجهود ومع محاولات احداث نهضة اقتصادية تحول تلك المنطقة الي منطقة خليج أخري. وأوضح ان بورسعيد تموت الآن ولا يوجد فيها رواج أو انجاب وبالتالي الكثافة السكانية تقل خاصة مع زيادة معدل الوفيات، وعاد للتساؤل مرة أخري وقال هل القيادة السياسية تنظر الي بورسعيد كمنطقة مغضوب عليها؟

وبالنسبة لشرق التفريعة قال ان هناك خوفاً يراود جميع  المصريين يتعلق بتكرار موضوع الامتياز الذي تفكر فيه الدولة حينما تعطيه لشركةواحدة مثل نظام الـ»B.O.T«وذلك في حالة تنفيذ شرق التفريعة وقال لابد من سرعة تنفيذ مشروع الملاحة والذي يصل الي حدود محافظة الاسماعيلية ويقوم علي استغلال الظهير الصحراوي، وأضاف أن ما بين 1973 الي 2006 تطور العالم تطوراً سريعاً وأكد أن المنافس الإسرائيلي عينه علي المنطقة بأكملها وأن إسرائيل لديها »3« مشروعات تحل محل قناة السويس وشرق التفريعة مثل قناة البحرين مثلاً وإنها لم تعان من مشكلة التمويل وتلك الفكرة تمر في الفالق الذي يفصل بين آسيا وأفريقيا.

ثم تحدث محمد سرحان نائب رئيس الحزب قائلاً: أنا أري أن القضية الأساسية والمحورية، في حياة مدينة بورسعيد الباسلة، هي قضية »شرق التفريعة« فهي تعتبر قضية حياة أوموت. وعلي الجميع أن يتكاتف حتي لا تتفتت ويضيع علي بورسعيد وعلي مصر واحد من أهم مصادر الدخل القومي، لذلك علينا جميعاً ألا نفرع القضايا، حتي لا تتوه تلك القضية الأساسية في حياة شعب بورسعيد البطل.

ثم تحدث صفوت عبدالحميد. من أبناء بورسعيد وتقدم بعدة اقتراحات هي: 1ـ اعادة بناء الشعب البورسعيدي، وعودته الي أحضان العالم مرة ثانية، لأن بورسعيد أصبحت مدينة عالمية بالمقام الأول وكذلك الاهتمام بمشروع شرق التفريعة وتطويره وتعديله حتي نصل به الي ما نرجوه، لأن ذلك يرتبط بسمعة مصر الاستثمارية والسياسية وفي نفس الوقت علينا أن نهتم بميناء بورسعيد وتطويره. وكذلك بالمدن السياحية الموجودة في بورسعيد وطالب صفوت بضرورة إعادة تشغيل »25%«  من الموظفين من أبناء المدينة تركوا أعمالهم مع بداية اقرار المدينة الحرة.

وتحدث سمير معوض خبير اقتصادي عن ضرورة الاهتمام بالادارة، لأن الإدارة هي التي تؤدي بك الي التقدم او الي التدهور، ثم تحدث عن مستقبل صناعة الخدمات في مصر، مؤكداً علي ضرورة الاهتمام به، حيث تعد بورسعيد رائدة في مجال النقل البحري، وعلينا ان نستفيد من ذلك، ثم أضاف: ان قناة السويس في حاجة شديدة الي ادارة عصرية تعود بها الي عصر الريادة. ثم تساءل عن ضرورة البحث عن آليات علمية لعودة بورسعيد الي الخريطة العالمية.

ذاكراً أولاً: الميزات التي أهدرت في مشروع المدينة الحرة: وكان من المفترض أن تحويل مدينة بورسعيد الي منطقة حرة سيغير موازين التنمية في مصر بصورة عملية غير ان القانون رقم »12/1976« لم يكن يشكل بنية قانونية أساسية أو حتي مشروع دراسة جدوي اقتصادية وانما كان بمثابة تصريح بالاستيراد التجاري غير خاضع للضوابط والمعايير الاقتصادية فعلي غير الأسس المتعارف عليها في اقتصادات العالم حولت المدينة المينائية »بورسعيد« الي منطقة للاتجار الحر السلبي »الواردات غير الاستثمارية« وبقي مع ذلك ميناؤها يدار بقانون الجمارك رقم »66/1963« لا يعمل تحت مظلة قانون استثمار واحد برغم ان أول منطقة حرة دولية انشئت في مصر اقيمت داخل ميناء بورسعيد في مارس عام 1902 وتخصصت في أنشطة اعادة التصدير »الترانزيت«.

* أن المدينة الحرة نتيجة سوء التخطيط والادارة لم تفلح في أن تكون رأس حربة»Spear head« لاعادة تحديث وتطوير ميناء بورسعيد الأكثر اهمية من تحويل المدينة ذاتها الي سوق مجهضة لامكانات التنمية والنمو الفعال. كما أنها نتيجة الافتقار الي المستويات الجيدة من التخطيط الانمائي والتخطيط التطويري لم تفلح في أن تكون نواة استهلالية لبناء جسر تواصل »Bridge head«ما بين الاقتصاد المصري والاقتصادات الدولية ومن المثالب التشريعية أن القانون  رقم »12/1976« قد هيمنت عليه رؤي ومفاهيم التخطيط المركزي الأمر الذي تصادم وتعارض مع الآليات الليبرالية لادارة المناطق الحرة في مناطق جمة من العالم علي سبيل المثال فان قانون المنطقة الحرة دكار عاصمة السنغال نص علي الإدارة الذاتية للمنطقة وخول مديرها التنفيذي ان يكون مندوباً عن رئيس الجمهورية فيها وممثلاً لرئيس الوزراء وجميع الوزراء »قانون رقم 6/1974«.

* أن قانون استثمار المال العربي والأجنبي في المناطق الحرة العامة رقم »43/1974« عدل نحو »4« مرات لزيادة الحوافز والمغريات المتضمنة في نصوصه.. وبرغم ذلك يبقي القانون رقم »12/1976« الخاص بانشاء المدينة الحرة كما هو دون تعديل يتجاوب مع طبيعة الفرص والتحديات المستجدة. الاستخدام الوظيفي العملي لمصطلح رجال الأعمال لم يكن له أولوياته في قيادة شئون المدينة الحرة وقد أدي غياب هذه الشريحة الي احداث اختلالات وتشوهات في مجمل التجربة وقادها الي الفشل المدينة الحرة كانت سفينة بلا ربان ـ فالمدينة يحكمها قانون خاص بها.. والميناء يسيطر عليه قانون اخر والمناطق الحرة المقامة يسيطر عليها قانون ثالث.. بما يعني ان الكيانات الاقتصادية الهامة فيها كانت موزعة الصلاحيات والاختصاصات والتبعيات الادارية. المدينة التي ظلت منذ انشائها في منتصف القرن التاسع عشر وحتي النصف الأول من القرن العشرين مركزاً اقتصادياً ومحوراً مينائياً دولياً فقدت أهم وظائفها الانتاجية عندما اقحمت في فوضي اقتصادية دمرت اهم قواعدها وطاقاتها الانتاجية.

فمع بداية عهد نظام المنطقة الحرة أجبرت المدينة علي الانسحاب من موقعها السابق علي مسرح الأنشطة والاستثمار الدولي ومكثت في هذا الوضع المأزوم ثلاثة عقود تعاني من مسلسل الفرص الضائعة والمبددة وترتب علي ذلك أن مجالات التنمية الاجتماعية الموازية لمجالات التنمية الاقتصادية عانت من تدهورات متلاحقة وبدت المدينة مضماراَ تتصارع فيه السلبيات والايجابيات في سجال عقيم.. خسر خلاله الاقتصاد القومي فرص تنمية ونمو عديدة وأضاف: اسمحوا لي باستطراد ليس منبت الصلة بموضوعنا حينما سئل روبرت ماكنمارا عما اذا كان سر تقدم الولايات المتحدة علي اليابان يكمن في امتلاكها زمام التكنولوجيا فقال لا »السر يكمن في ابداع الادارة« وقانون المنطقة الحرة كان أفشل نظام ادارة عرفته المدينة. المنطقة الحرة كنظام كومبرادوري أخفقت اخفاقاً ذريعاً في أن تقدم المثال الأول أو النموذج الاصلي Prototype« لسياسة الانفتاح. لأنها أسأت الي مفاهيم الاستثمار »Investment« وحولتها الي ممارسات تبديد وهدد Disinvestment« فضلاً عن انها لم تقدم للمدينة عقداً اجتماعياً متوازن المكونات ولم تقدم لمصر مدخلاً لاقتصادات عالم القرن الواحد والعشرين.

ثانياً: مقترحات في شأن المنطقة الحرة الدولية في بورسعيد:

بديهيات التنمية والاستثمار المتناغم مع الحقائق العملية يشير الي صياغة دراسة جدوي المنطقة الحرة علي أساس من معطيات ومقومات عبقرية موقع المدينة واستراتيجية موضعها الطبيعي والديموجرافي وكونها محوراً وقطباً عمرانياً واقتصادياً. كما ينبغي أن تفسح مجالاً مرناً ومحفزاً علي قيام مشروعات اقتصادية وطاقات انتاجية ليست مولده للتراكمات النقدية في حد ذاتها.. وانما مولدة بالدرجة الأولي للتراكمات الرأسمالية »الاستثمارات« لدينا في بورسعيد ميناءين ميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد.. الميناء الشرقي ينتمي  حتي الآن الي ما يعرف بموانئ الحاويات»container Ports« والميناء الثاني »الغربي« ميناء به محطة حاويات container terminal«.. وفرص النمو والتوسع لا تقوم علي أسس متكافئة في كل منهما.

فالميناء الشرقي اكثر حداثة من الميناء الغربي.. وهو يقع علي قاعدة شبه جزيرة سيناء التي تبلغ مساحتها »61000« كيلو متر مربع ـ أي »61. 0 %« من جملة مساحة مصر ولذا فان امكانات التوسع أمامه غير محدود الافاق، الميناء الغربي علي عكس ذلك لم يعد امامه أي امتدادات ارضية للتوسع نتيجة احاطة المدينة به من كل جوانبه، قرية شنغهاي = قرية صيادين * مدينة صناعة اليكترونية. المناطق الحرة لدينا لابد ان تكون مراكز تميز دولية.

والخلاصة:

لا يوجد تخطيط علمي وعملي ناجح ومطرد التطور لا يقوم علي دعامتين هامتين هما الليبرالية الاقتصادية الجادة.. والديمقراطية السياسية المكفولة بالحرية المسئولة.

المستشار حسن عمر ـ أحد أبناء بورسعيد شارك في الندوة قائلاً اذا اشتكت بورسعيد من الفقر اشتكت مصر كلها واذا ماتت بورسعيد ماتت مصر كلها واذا جاعت بورسعيد جاعت مصر كلها لأن بورسعيد تمثل كنزاً من كنوز مصر ومشروع شرق التفريعة الذي تجاهلته الدولة سيأتي بمزيد من الثروات علي مصر وشعبها فعلي الدولة تلبية رغبة جميع عاطلي مصر واستغلال كنوزها وثرواتها التي تضاهي عائد قناة السويس والذي يقدر بـ»22« مليار دولار سنوياً. خاصة مع استغلال مشروع شرق التفريعة سيمكننا من تشغيل »30« الف باخرة بدلاًمن تشغيل ومرور »15« ألف باخرة.

* وتحدث عادل العزبي: نائب جمعية المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس لجنة السياسات المالية باتحاد الصناعات قائلا:

قرار انشاء بورسعيد كمدينة حرة كان قرارا سياسيا ذكيا لعدم وجود موارد لابناء المدينة ولكنه تم بدون دراسة وكان من الممكن ان تكون بورسعيد لؤلؤة وتعود بالخير علي مصر بأكملها، وكان لابد من تحويل بورسعيد كمدينة صناعية منتجة.. ولابد ان نفكر ماذا نفعل لبورسعيد قبل ان تفقد هويتها وان نتدارك ما اخطأنا فيه من قبل وإعادة تأهيل بورسعيد ولذلك لابد من تشكيل مجموعة متخصصة من ابناء بورسعيد للجلوس علي مائدة مستديرة ويكونون حوالي 15 مفكرا لدراسة احتياجات بورسعيد.

 * وفي النهاية تحدث منير فخري عبدالنور سكرتير عام الحزب شاكرا كل الذين شاركوا في هذه الندوة ومرحبا بدعوة الاستاذ عادل العزبي ودعاه لاختيار خبراء من ابناء بورسعيد ومن لجنة الوفد بها للاجتماع بمقر حزب الوفد لتقديم الاقتراحات الكفيلة بحل مشكلة بورسعيد واهلها لرفعها إلي الحكومة. آخذا في الاعتبار الآتي:

أولا: أنه مع العولمة وإلغاء الحواجز الجمركية بين الدول انخفضت قيمة المناطق الحرة.. وسوف تتلاشي هذه القيمة تماما مع زوال السياج الجمركي.. لذلك اطالب اهل بورسعيد بقبول هذا الواقع.

ثانيا: بورسعيد يجب ان تأخذ حقها في الحكومة التي وعدت بانفاق 3 مليارات للاستثمار في بنيتها الاساسية والنهوض بصناعتها كبديل للمنطقة الحرة.. وهذا ورد علي لسان رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ووزير المالية السابق مدحت حسانين عند مناقشة القانون رقم 5 بمجلس الشعب.

ثالثا: أمل بورسعيد في شرق التفريعة ويجب ان نطالب الحكومة بالاسراع في تنفيذ هذا المشروع كما يجب ان نطالبها بأخذ اجراءات لسحب الاراضي من الذين اشتروها ولم يستثمروا بها.

رابعا: ان بورسعيد لها مكان ومكانة في قلب كل مصري ويجب ان نعمل جميعا علي حل مشاكلها

المصدر : جريدة الوفد 18 ديسمبر 

أضف تعليق & التفاصيل

أضف تعليق & التفاصيل
من فضلك اضف تعليق يتناسب مع الخبر. أي اهانات أو شتم سيتم حذفها. لا تنس اضافة الكود الأمني الموجود بالأسفل.
الإسم:
البريد الإليكتروني
الصفحة الرئيسية
العنوان:
BBCode:
التعليق:
الكود الأمني:*
	الإشتراك في التعليقات حول هذا الخبر على البريد الإليكتروني